به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم؛ کارشناسان امنیتی در مورد رویکردهای متفاوت روسیه و چین برای گسترش صادرات تسلیحات و نفوذ گستردهتر در منطقه و فراتر از آن اندیشههای متفاوتی دارند. آنها شیوه و نوع همکاریهای این دو در موضوع تسلیحات و صادرات آن و استفاده از آن به عنوان یک ابزار نفوذ نظرات قابل تاملی دارند که در ادامه میخوانید:
ساموئل بندت مشاور برنامه مطالعات روسیه در مرکز تحلیلهای دریایی است که بر تحولات نظامی، سیستمهای خودمختار و هوش مصنوعی تمرکز دارد.
با وجود شکستهای استراتژیک مسکو در خاورمیانه – از دست دادن متحد سوری خود گرفته تا ادامه جنگ داخلی در لیبی – روسیه هنوز این منطقه را به عنوان بازار قابل توجهی برای فروش اسلحه میبیند. سیستمهای نظامی آن، به ویژه در خاورمیانه، یک کالای اثبات شده هستند و بسیاری از کشورها برای حفظ ارتباط با تامینکنندگان روسی مشتاق هستند. کرملین فروش اسلحه را نه تنها در مورد سختافزار، بلکه در مورد ایجاد روابط با کشورها و ایجاد مشارکتهای جدید نیز میبیند.
جنگ اوکراین به طور قابل توجهی بر اقدامات روسیه در این بخش، به ویژه در مورد آنچه میتواند صادر کند، تأثیر گذاشته است. اکنون اکثر سیستمهای تسلیحاتی به صورت داخلی به سمت ارتش خود هدایت میشوند و بسیاری از فناوریها، وسایل نقلیه و سلاحهای کوچک برای خطوط مقدم در اولویت قرار دارند. مسکو امیدوار است که پس از جنگ، دریچههای فروش سلاحهای خارجی دوباره باز شود. طبق اظهارات اخیر دولت روسیه، پس از درگیری، صف بزرگی برای سلاحهای آن وجود خواهد داشت و صنعت دفاعی بار دیگر به تولید مقادیر زیادی سلاح برای صادرات قادر خواهد بود.
این انتظار تا حد زیادی به این دلیل است که کشورهای خاورمیانه دههها تجربه با سلاحهای روسی دارند و دلیل کمی برای تغییر تامینکنندگان میبینند. یکی از نکات کلیدی برای فروش آنها، بازاریابی کرملین برای سیستمهای «اثباتشده در نبرد» خواهد بود که آزمایشهای منحصر به فرد، مداوم و واقعی را پشت سر گذاشتهاند. انتظار میرود کشورهایی مانند لیبی، الجزایر، عراق، ایران و سودان به بسیاری از این محصولات علاقهمند شوند و سلاحهایی که در گذشته توجه زیادی از سوی واردکنندگان دریافت نکردهاند – مانند انواع مختلف پهپاد – ممکن است به دلیل اهمیتشان در جنگ اوکراین، مورد توجه دقیقتری قرار گیرند. در مقابل، مصر و الجزایر شروع به تنوعبخشی به تأمینکنندگان خود و توسعه سیستمهای بومیتر کردهاند که به طور بالقوه به چندین بازار صادراتی روسیه نفوذ میکند.
در مورد همکاری مسکو با هند، مقامات باید آن را در چارچوب مشارکتهای دوجانبه و چندجانبه موجود (به عنوان مثال، بریکس) ببینند. هند مدتهاست که خریدار تسلیحات روسی بوده و کرملین با توجه به ارزشی که برای روابطشان قائل است، احتمالاً به ارسال فناوری نظامی به دهلی نو ادامه خواهد داد.
ایونلا سیولان، پژوهشگر مرکز مطالعات اروپایی ویلفرد مارتنز است که بر سیاست، امنیت و دفاع اروپا تمرکز دارد.
اتحادیه اروپا به دنبال مسئولیت استراتژیک بیشتر و موضع امنیتی و دفاعی قویتر است، به ویژه پس از حمله روسیه به اوکراین. این قاره در بحبوحه یک بحران امنیتی قابل توجه قرار دارد و احتمال حملات روسیه به خاک اتحادیه اروپا/ناتو در سالهای آینده را نمیتوان رد کرد. در همین حال، رئیس جمهور ترامپ مسئولیت بیشتر اروپا را خواستار است و مقامات اتحادیه اروپا میخواهند در این زمینه با ایالات متحده همکاری کنند. اتحادیه اروپا قصد دارد تا سال ۲۰۳۵ حدود ۴۰ درصد از قابلیتهای دفاعی خود را از طریق تدارکات مشترک اروپایی ایجاد کند.
با این حال، چالشها فراوان است. در سطح استراتژیک، مسائل دفاعی اروپا توسط کشورهای منفردی تصمیم گرفته میشود که اغلب فاقد درک مشترکی از تهدیدات پیش روی اتحادیه اروپا هستند. علاوه بر این، بازار دفاعی اروپا تکه تکه شده است و به قابلیت همکاری بهتر و ظرفیت بیشتر برای افزایش مقیاس نیاز دارد. در مجموع، کشورهای اتحادیه اروپا پس از ایالات متحده، دومین صادرکننده بزرگ اسلحه در جهان هستند، اما سیاستهای صادراتی آنها هماهنگی ضعیفی دارد. با وجود تدوین قوانین مشترک برای تأیید صادرات، هر کشور آنها را به طور متفاوتی اعمال میکند – هیچ اجرای سراسری در اتحادیه اروپا وجود ندارد. از کشورهایی که با اتحادیه اروپا توافقنامههای دفاعی امضا میکنند، انتظار میرود که طبق چارچوب این اتحادیه به قوانین بشردوستانه احترام بگذارند، اما این امر اغلب اجرا نمیشود. چنین تناقضاتی ایجاد شکاف در اعتبار را باعث میشود و تلاشهای اتحادیه اروپا برای اعمال نفوذ بر شرکای خاورمیانه را پیچیده میکند. علاوه بر این، هرگونه توافقنامه دفاعی اروپایی با اسرائیل به دلیل جنگ غزه با فشار عمومی از سوی کشورهای عضو مختلف مواجه میشود.
با وجود این مسائل، اتحادیه اروپا در حال برداشتن گامهای پیشگیرانه برای تقویت چارچوب دفاعی خود است. این اتحادیه، اتحادیه دفاعی اروپا را برای رفع شکافهای موجود در قابلیتهای استراتژیک تأسیس کرده است. همچنین در حال افزایش تابآوری پایگاه صنعتی فناوری و دفاعی خود و همچنین گسترش خریدهای مشترک در سیستمهای دفاع هوایی، موشکی، سایبری و فضایی است. علاوه بر این، هدف آن ایجاد یک بازار دفاعی مشترک اروپایی است – تلاشی که بررسی این موضوع را شامل میشود که آیا ترکیه میتواند در یک ابتکار عمل خرید مشترک شرکت کند یا خیر. در واقع، احیای این رابطه میتواند به تقویت همکاریهای دفاعی چندجانبه عمیقتر و تقویت ستون اروپایی ناتو کمک کند.
لورا کریسی، مدیر سابق دفتر امنیت منطقهای و انتقال تسلیحات وزارت امور خارجه ایالات متحده است که حوزه فعالیت جهانی او فروشهای نظامی خارجی را نیز شامل میشود.
سیاست فعلی دولت ترامپ در مورد فروش اسلحه، شباهتهای زیادی با رویکرد دولت اول او دارد. به عنوان مثال، به سیاست قبلی انتقال تسلیحات متعارف (CAT) خود بازگشته و تأکید بر آسیب به غیرنظامیان و نگرانیهای بشردوستانه را کاهش داده و در عین حال تمرکز بر حمایت از مشاغل آمریکایی را افزایش داده – مطابق با ادعای رئیس جمهوری مبنی بر اینکه امنیت اقتصادی، امنیت ملی است. دولت همچنین تلاشها برای بهبود کارایی در فروش نظامی را در اولویت قرار داده است و خاطرنشان میکند که زمان طولانی تحویل، بار سنگینی را بر دوش شرکای ایالات متحده در خاورمیانه و جاهای دیگر میگذارد. کوتاه کردن این جدولهای زمانی، هدفی با حمایت گسترده دو حزب است. این تلاش بررسی و کاهش فهرست فقط FMS را شامل میشود که طبق آن، برخی از اقلام دفاعی فقط از طریق برنامه فروش نظامی خارجی قابل خریداری هستند. هدف دیگر، منطقیسازی امنیت فناوری و سیاست افشای خارجی است.
نکته قابل توجه این است که دولت بیشتر بر عملیات انتقال تسلیحات متمرکز است تا خود سیاست. این موضوع به یک مسئله «همهجانبه» تبدیل شده است، به طوری که نمایندگان مجلس «گروه ویژه FMS» را راهاندازی کردهاند و عناصری از صنعت دفاعی ایالات متحده به دنبال تقویت تابآوری در تأمین، ظرفیت تولید و سرعت تحویل هستند. واشینگتن مشتاق است فروش تسلیحات خود را، از جمله در خاورمیانه، گسترش دهد، جایی که کشورها همچنان به تهیه پیشرفتهترین سیستمهای آمریکایی علاقهمند هستند. سفر ماه مه رئیس جمهور ترامپ به کشورهای خلیج فارس، این اهداف را پیشبینی کرد و باید فروش قابل توجه تسلیحات به منطقه را انتظار داشت. با این حال، سه شاخص سیاستگذاری میزان اهمیت این موضوع را تعیین خواهد کرد.
اول، آیا رئیس جمهوری از کشورها میخواهد که قبل از خرید پیشرفتهترین سلاحهای آمریکایی، روابط خود را با اسرائیل عادی کنند، شرطی که دولت اول او برای امارات متحده عربی وضع کرد؟ نشانههای اولیه حاکی از آن است که عادیسازی پیشنیاز صادرات به عربستان سعودی نخواهد بود. دولت ممکن است محاسبه کرده باشد که موضع ریاض در قبال حوثیهای یمن و واکنش آن در جریان حملات اخیر به برنامه هستهای ایران، به اندازه کافی موضع آن را در قبال اسرائیل نشان میدهد. از طرف دیگر، مقامات ممکن است به این نتیجه رسیده باشند که فروشهای بالقوه به پادشاهی عربستان سعودی بسیار قابل توجه است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
دوم، دولت چگونه الزام قانونی حفظ برتری کیفی نظامی اسرائیل را تفسیر خواهد کرد؟ اگر رئیس جمهور آن را به طور گسترده تفسیر کند تا امکان صادرات گستردهتر به منطقه را فراهم کند، کنگره چگونه واکنش نشان خواهد داد؟ علیرغم واکنشهای شدید کنگره به رنج فلسطینیان در غزه، هنوز حمایت دو حزبی مداومی برای حفظ برتری کیفی نظامی اسرائیل وجود دارد.
سوم، آیا رئیس جمهوری به آزادسازی تفسیر واشینگتن از تعهداتش تحت رژیم کنترل فناوری موشکی ادامه خواهد داد؟ یک استدلال برای انجام این کار این است که میتواند انعطافپذیری ایالات متحده را افزایش دهد و شرکتهای آمریکایی را قادر سازد تا پهپادها را به طور گستردهتری، از جمله به خاورمیانه، بفروشند.
جیک رینالدی، دانشمند علوم سیاسی وابسته در شرکت رند است که بر استراتژی نظامی و نوسازی چین تمرکز دارد.
چین اغلب از صادرات اسلحه برای افزایش قابلیتهای شرکای خود در کشورهایی که پروژههای اقتصادی بزرگ یا سایر ابتکارات را در آنها ایجاد کرده است، به ویژه هنگامی که آن کشورها بیثباتی را تجربه میکنند، استفاده میکند. این رویکرد به شدت تحت تأثیر کمکهای قابل توجهی است که چین در سالهای اولیه خود از شوروی دریافت کرد. امروزه، پکن به طور مشابه قصد دارد عملکرد و رفتار نظامی را در کشورهای شریک شکل دهد. همچنین امیدوار است که صادرات اسلحه، روابطی را با نخبگان نظامی و سیاسی ایجاد کند تا یک بلوک طرفدار چین ایجاد کند.
علاوه بر این، پکن آماده است تا از شکافهای ایجاد شده توسط روسیه بهرهبرداری کند، جایی که میتواند بازارهای خاص را هدف قرار دهد و سیستمها را برای رفع نیازهای خاص تنظیم کند. هنگام تجارت با کشورهایی مانند ایران و کره شمالی، برای جلوگیری از هزینههای اعتبار بینالمللی، به انتقالهای دو منظوره رو آورده است. این کشور به تهران در ایجاد خطوط تولید موشک ضد کشتی نصر کمک کرده و سیستم ناوبری BeiDou را که کاربردهای نظامی و غیرنظامی دارد، ارائه داده است. در خلیج فارس، چین مشارکتهای دفاعی خود را با دولتهای مختلف گسترش داده و از تلاشهای عربستان سعودی برای توسعه قابلیتهای تولید پهپاد بومی حمایت کرده است. چنین تلاشهایی میتواند در نهایت به ایجاد فاصله بین این شرکا و ایالات متحده منجر شود.
در عمل، رویکرد پکن به اتحادها به طور قابل توجهی با رویکرد واشینگتن متفاوت است، و اغلب بر کاهش تنش به جای ادغام عمیق عملیاتی تمرکز دارد. در حالی که قابلیت همکاری چین با ارتشهای خارجی باید تحت نظارت باشد، در حال حاضر نگرانی عمدهای نیست. یک استثنای قابل توجه، رابطه پکن با کره شمالی است، یک همکاری نزدیک و از نظر استراتژیک حساس که در آن با توجه به نزدیکی جغرافیایی، مداخله چین محتملتر است.
منبع: واشینگتن اینستیتیوت /
ترجمه: سید علی موسوی خلخالی
