برای شروع، تأثیر مستقیم از دست دادن شغل واقعی یا بالقوه بر درآمد مردم در اکثر کشورهای توسعه یافته با حمایت بی سابقه دولت خنثی شد. در ایالات متحده، این کمک به شکل چک هایی بود که مستقیماً به میلیون ها خانوار ارسال می شد. در اروپا، بیشتر دولتها طرحهای کوتاهمدت عظیمی را تأمین مالی کردند، که بر اساس آن دولت هزینه شرکتها را برای حفظ کارگران پرداخت میکرد. این اقدامات به این معنی است که از دست دادن شغل ناشی از بیماری منجر به کاهش درآمد نمی شود و آنهایی که احتمالاً شغل خود را از دست می دهند نیز بیشترین احتمال را داشتند که از حمایت سخاوتمندانه دولت برخوردار شوند. در نتیجه، شاخص های نابرابری که بر اساس درآمد قابل تصرف – یعنی کل درآمد پس از احتساب مالیات و نقل و انتقالات دولتی – است، بدتر نشد و حتی در برخی موارد اندکی بهبود نیز یافت.
پذیرفتهشدهترین معیار نابرابری درآمد، بهاصطلاح ضریب جینی است که اندازهگیری میکند که توزیع درآمد مشاهدهشده چقدر از برابری کامل فاصله دارد. در ایالات متحده، این ضریب در سال ۲۰۲۰ بسیار بالا باقی ماند، اما افزایش بیشتری پیدا نکرد. این الگو در اروپا نیز مشابه است، حتی یک مطالعه نشان داد که نابرابری درآمدی از ژانویه ۲۰۲۰ تا ژانویه ۲۰۲۱ در چهار اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا – آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا – کاهش یافته است. بر اساس مطالعه دیگری، اگرچه نابرابری بدون اقدام دولت ها به میزان قابل توجهی افزایش مییابد، اما هم شاخص جینی و هم شاخص رسمی، نشان میدهد که برنامههای حمایتی هدفمند دولت ها، این تأثیر اولیه را خنثی کرده است. این نتیجه نشان میدهد که چگونه دولت میتواند بعنوان نقش بیمهگر، آخرین راهحل خود را با محافظت از گروههای آسیبپذیر از یک شوک اقتصادی غیرمنتظره با بزرگی بیسابقه ایفا کند. اما دولتها اکنون در حال پایان دادن به طرحهای حمایتی از کووید-۱۹ با ادامه بهبود این بیماری همه گیر هستند، البته در اروپا تا حدودی تدریجیتر از ایالات متحده است.
آیا این بدان معناست که روند پیش از همه گیری به سمت افزایش نابرابری از سر گرفته خواهد شد؟
باز هم، نشانه های اولیه نشان می دهد که ممکن است برعکس این موضوع صادق باشد و الگوهای نابرابری قبلی ممکن است در دنیای پس از همه گیری معکوس شوند. یکی از نشانههای دلگرمکننده این است که سهم دستمزد – سهم کل تولیدی که به کارکنان پرداخت میشود – در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ افزایش یافته است؛ سهم دستمزد برای مدتی طولانی در حال کاهش بود و اعتراضات زیادی را برانگیخت. قرنطینه های COVID-19 هیچ سرمایه ای را نابود نکرد، بلکه صرفاً آن را برای مدت کوتاهی بیکار کرد. بنابراین، بازیابی به سرمایه جدید نیاز ندارد، بلکه فقط به جابi جایی آنچه قبلاً در دسترس بود، نیاز است. اما اکنون به دلیل آنچه مفسران آمریکایی «استعفای بزرگ» نامیدهاند، نیروی کار کمتری نسبت به قبل وجود دارد، که عملاً باعث کاهش نیروی کار، یا بهتر است بگوییم سهم جمعیت بزرگسالی که مایل به کار در سطوح دستمزد قبلی هستند، شده است. بنگاه ها باید دستمزدهای بالاتری را برای جذب کارگرانی که برای افزایش تولید نیاز دارند ارائه دهند.
در اروپا، بازارهای کار پویایی کمتری دارند، اما استعفاها در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال افزایش است، حتی با وجود بیکاری قابل توجهی که شاهد هستیم و نیاز بیشتر به کارگران احتمالا برای مدتی ادامه خواهد داشت. این بیماری همه گیر روندهای از پیش موجود را تسریع کرده است که در دراز مدت ممکن است تقاضا برای کارگران کم مهارت را کاهش دهد، اما در کوتاه مدت تا میان مدت احتمالاً تأثیر معکوس خواهد داشت. به عنوان مثال، خرید آنلاین، که قبلا در اکثر نقاط اروپا حاشیه ای بود، اکنون به سرعت در همه جا محبوبیت پیدا می کند. در نتیجه، بسیاری از کالاهایی که قبلاً در سبدهای خرید واقعی میگذاشتیم، در کیسهها پر میکردیم و به خانه میبردیم، اکنون توسط دیگران جمعآوری، بستهبندی، حمل و نقل و تحویل داده میشوند که باید برای زمان و تلاششان پول پرداخت شود. بیشتر این نقشهای جدید با مهارت پایین هستند و ممکن است در آیندهای دور توسط رباتها، ونهای خودران یا پهپادها انجام شوند اما در حال حاضر هنوز به انسان نیاز است و چشم انداز شغلی برای افراد غیر ماهر بسیار بهتر از قبل به نظر می رسد.
به طور مشابه، چند سال پیش، برخی از کارشناسان، دنیایی را پیشبینی میکردند که در آن رباتها بسیاری از کارها را انجام خواهند داد؛ برای مثال، رانندگان کامیون ظاهراً با وسایل نقلیه خودران بیکار میشوند. اما امروزه، فقدان رانندگان یکی از عواملی است که روند بهبود بخش صنعتی را از همهگیری کند میکند.
بنابراین، از منظر اقتصادی، بحران کووید-۱۹ تا کنون بسیار بهتر از آنچه میترسیدیم برای اقشار آسیبپذیر جامعه توسعه یافته ظاهر شده و زیان های اولیه برای شغل و درآمد با حمایت سخاوتمندانه دولت ها کاهش یافت و منجر به بهبود چشم انداز شغلی برای بسیاری از افراد شده است.
نویسنده: سید رحمان موسوی، کارشناس ارشد مسائل سیاست خارجی و عضو انجمن مطالعات سازمان ملل متحد
